نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۵۱
شماره پرونده: ۹۶-۲/۱-۴۵۹
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه سکه بهار آزادی، در صورتی که میزان بهای خواسته بصورت غیر واقعی تقویم شده باشد، با عنایت به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اخذ هزینه دادرسی سکه طلا برابر ارزش واقعی و ماده ۱۲ آیین نامه تعیین حق الوکاله، ۱- آیا تمبر مالیاتی حق الوکاله بر مبنای بهای خواسته مرقوم در دادخواست است یا بر مبنای ارزش واقعی؟ (ماده ۱۲ با ماده ۳ این آیین در تعارض است.)
۲- در صورتی که وکیل فقط تمبر مرحله بدوی را ابطال نماید، آیا دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود یا برابر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ باید به موکل انجام پذیرد؟
۳- با عنایت به صدر ماده ۸ آیین نامه تعیین حق الوکاله که مقررات این ماده را فقط در خصوص دعاوی غیرمالی بیان داشته، و بند الف آن که میزان حق الوکاله در امور خانوادگی را بصورت مطلق بیان داشته است، آیا باید بند الف را با صدر ماده تفسیر نموده و در دعوی با خواسته یکصد میلیون تومان از بابت مهریه حق الوکاله بر مبنای ماده ۳ اخذ شود یا اینکه تمبر باید بین ۳۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ذیل ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر میدارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد.»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل میباشد، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم میشود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.
۲- با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دانامه به اصیل ابلاغ میشود، اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظر خواهی دارد، کافی است، هرچند وکیل مذکور تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم این نظر استفاده میشود.
۳- اولاً با عنایت به تصریح بند الف ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ در مطلق دعاوی خانوادگی و دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق، میزان حق الوکاله، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار میلیون ریال است؛ بنابراین دادگاه در صورت مطالبه محکوم له نمی تواند محکوم علیه را به پرداخت مبلغی بیش از مبلغ مزبور بابت حق الوکاله (به عنوان خسارت) محکوم نماید.
ثانیاً- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قرارداد های وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار وکلا قرار میگیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله… مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه، ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در دعاوی خانوادگی مفاد بند الف ماده ۸ آیین نامه تعرفه یاد شده میباشد.