نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۲۰
شماره پرونده: ۹۶-۷/۱-۱۸۷۳ ح
استعلام:
۱- منظور از ورثه در ماده ۸۴۸ قانون مدنی که مسئول پرداخت بهای تمنیه ماترک غیر منقول سهم همسر متوفی میباشند چه کسانی اند آیا تنها شامل ورثه قرابت بر می شوند با ورثه فرض بر نیز شامل می شوند؟
۲- در صورتی که بر اساس اطلاق ماده مزبور ورثه فرض را نیز مسئول پرداخت بدانیم نحوه تنظیم اسناد مالکیت به نام ورثه چگونه است آیا باید سهم زن در اسناد صادره استناد شود یا خیر؟
۳- در صورتی که اسناد صادره به نام وراث فرض بر قید استثناء چنانچه شخص ثالثی خواسته باشد حصه انتقالی به ورثه فرض را بر خریداری نماید نحوه انتقال و تنظیم اسناد چگونه است؟
سوال: وراث متوفای شامل مادر همسر و پسر میباشد و شش دانگ ملک به نام متوفی میبایست مابین ورثه فوق تنظیم شود نحوه تنظیم اسناد مالکیت مشاعی به نام ورثه چگونه است آیا باید در سند صادره به نام مادر یک ششم به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم و در سند صادره به نام پسر پنج دانگ به استثنای پنج چهل و هشتم ؟ با یک دانگ به نام مادر سند تنظیم شود و بهای ثمینه غیر منقول از سهم پسر پنج دانگ مستثنی شود؟
چنانچه سند به نام مادر یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود چنانچه پسر یا شخص ثالث بعداً بخواهد سهم مادر از سند تنظیم شده را خریداری نماید تا به ارزش یک دانگ به استثنای یک چهل وهشتم بپردازد یا ارزش یک دانگ یا یک دانگ باضافه یک چهل و هشتم؟
توضیحاً: یک چهل و هشتم سهم زن از حصه مادر میباشد عده ای از همکاران قضایی ربا عقیده بر آن است که در سند مادر این میزان نباید استثنا شود چون در این صورت مادر از فرض خود کمتر می برد که خلاف قانون و شرع است وبر این اساس استثنا صرفاً باید بر ورثه قرابت وارد شود در مقابل عده ای از همکاران را عقیده بر آن است که درست است که یک چهل و هشتم در سند مادر مسثتنی میشود و لکن فی الواقع در قبال آن یک چهل و هشتم ملک را مالک میشود و در فرض مادر هیچ تغییری و نقصانی حاصل نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اطلاق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می برند یا به قرابت.
۲- پاسخ این سوال به دلایل زیر مثبت است. اولاً: ماده ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۶) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر میگردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است.
۳- وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است، می توانند طبق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سوال تفاوتی بین وراث فرض بر و قرابت بر نیست.