نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۰۶
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۶۰۶
استعلام:
با توجه به واگذاری شرکت های استانی توزیع برق به بخش خصوصی آیا این شرکت ها می توانند همچنان بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در دعاوی مطروحه احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند یا صرفاً صلاحیت معرفی وکیل در دعاوی را دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که بایددر حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی….. مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیر دولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند مضافاً به اینکه تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوّب سال ۱۳۸۴ ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.