نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۹۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۷ ح
استعلام:
۱- آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می کند، میتواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟
۲- آیا تعیین مدیرعامل شرکت یا مدیر حقوقی یک شرکت به عنوان داور مشترک، صحیح است یا این توافق بی اعتبار میباشد زیرا در حکم داوری یکی از طرفین در اختلاف مربوط به خود اوست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمی تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر میدارد: «… در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند… دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر مینماید.» استنباط میشود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
۲- انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.