نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۳۳
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۵۳۳
استعلام:
۱- مراد از عبارت «سال مورد عمل» در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها چیست؟
۲- آیا بند ج ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص لزوم اعلام محکومیت نهاد مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که ناظر به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشاورزی بوده و در آن ماده قانونی عبارت «نهادهای عمومی غیر دولتی» به کار برده شده است، شامل شهرداری ها نیز میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجراییه، وصل مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
۲- گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده ۲۴ یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی غیرممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکت ها و نهادهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷- ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است.
۱- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکان پذیر نبوده و…».