نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۴۳۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۱-۲۲۴۹
استعلام:
احتراماً، از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تأسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می-گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می شوند، این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۴ از قانون امور حسبی کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفاً نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین میباشد یا اینکه به پرونده هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید، بیان فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ و لحاظ ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام وظایف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضائی بخش ابتداً بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی (و یا با ارجاع وی) بر عهده دادرس علی البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد ۴۸ و ۵۱ و ۵۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در خصوص تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور) با فرض تشکیل دادگاه عمومی بخش رسیدگی به امور محجورین و انجام وظایف دادستان در ارتباط با آنها بر عهده رئیس حوزه قضائی بخش یا دادرس علی البدل این دادگاه است و با توجه به اینکه انجام وظایف دادستان در این خصوص ناظر به نظارت مستمر بر امور محجورین در حوزه قضائی مربوطه است که انجام این امور در حوزه قضائی بخش بر عهده قضات این دادگاه است؛ بنابر این، با تشکیل دادگاه عمومی بخش، دادسرایی که پیش از این وظایف فوق الذکر را به عهده داشته است، باید پرونده های مربوطه را به دادگاه عمومی بخش ارسال دارد و در واقع رسیدگی به امور یاد شده در ادامه انجام وظایف دادستان توسط قضات دادگاه بخش صورت میپذیرد.