نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۴۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۴۰۸
شماره پرونده: ۹۷-۲۹/۱-۳۴۰۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۳۱»، نظر به این که قانون گذار در ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به صراحت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲۹ که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قرارداد های اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می رسد نسبت به قرارداد های اجاره منعقده پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.