نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۹۸
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۳۲۹۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورتی که پس از دوبار مزایده، مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم له نیز آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال به محکوم علیه مسترد میشود و اگر محکوم علیه حاضر به تحویل گرفتن این مال نشود، به نظر می رسد با توجه به اینکه نگهداری مال مستلزم هزینه است، اجرای احکام باید مطابق مقررات مربوط هزینه های نگهداری این مال را از محل اموال محکوم علیه وصول کند؛
۲- هرگاه حکم به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرا معلوم شود جرایم و عوارض به ملک تعلق گرفته و محکوم له و محکوم علیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز می کنند، به نظر می رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که «هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو هزینه های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره و کارشناس جنبه تمثیلی دارد