نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۳۰
شماره پرونده: ۹۷-۲۵-۳۲۳۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
۲) مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
۳) با لحاظ تبصره ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده ی ۲۳۶ این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./