نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۳۰
شماره پرونده: ۹۷-۲۵-۳۲۳۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر میرسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
۲) مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
۳) با لحاظ تبصره ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده‌ی ۲۳۶ این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./