نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۱۷
شماره پرونده: ۹۷-۶۶-۳۱۷
استعلام:
با احترام به استحضار میرساند اخیراً دعوی شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (صد در صد دولتی) به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مواجه با صدور قرار عدم استماع توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان گردیده است؛ استدلال و استناد قاضی محترم به نظریه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ آن اداره کل میباشد که به این موضوع تأکید داشته واعلام نموده اگر دولت و نهادهای عمومی در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری محکوم گردند موظف به اجراء رای کمیسیون بوده و حق اعتراض نخواهند داشت… این در حالیست که برخلاف استدلال شعبه محترم فوق الذکر، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان درمواجهه با دادخواست ابطال آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که توسط شرکت متبوع تقدیم شد، دادگاه ها را صالح به صدور حکم مبنی بر ابطال آرای کمیسیونهای یاد شده مستنداً به نظریه شماره ۱۳۹۲/۹۴/۷ آن اداره کل نموده است.
با عنایت به مراتب فوق بنظر می رسد دو مرجع پیش گفته به استناد نظریات مرجع واحد (اداره کل حقوقی قوه قضاییه) اقدام به صدور دو رای کاملاً مغایر نموده اند. لذا به منظور رفع ابهامات پیش آمده و با توجه به مفاد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ که مقرر میدارد سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون های ماده ۷۷ شهرداری به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص موضوع متنازعٌ فیه به این شرکت ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۸، ۳۷ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها.
شایسته ذکر است نظریه موخر، نظر فعلی این اداره کل است.