نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۱۰۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۳۱۰۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده فبلی با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود..» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یادشده میباشد و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ گردیده و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است