نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۵۸
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۲۹۵۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجراییه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکوم به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تکلیف محکوم علیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکوم له، اموال وی جهت استیفای محکوم به توقیف میگردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه جهت جلوگیری از حبس وی است بنابراین ارائه گواهی طرح دعوای اعسار موجب بایگانی کردن موقت پرونده اجرایی نیست.
۲- با توجه به مواد ۶ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم علیه است. بنابراین امکان وصول حق الاجرا از محکوم له وجود ندارد.
۳- در فرض سوال که صرفاً اجراییه صادر و ابلاغ شده و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد ۲۳،۲۴، ۱۵۸(بند ۱) ۱۶۰، ۱۶۱ و۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم علیه وصول میشود و در فرض سوال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که اگر محکوم له مراجعه و اعلام رضایت نمیکرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده ۱۶۸ قانون یاد شده، اجراییه بلا اثر می شد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمیباشد، دریافت حقالاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است