نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۴۸
شماره پرونده: ۹۷-۳/۱-۲۹۴۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است، در فرض سوال علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ ذینفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانونی میتواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون فوق الذکر مبادرت به طرح دعوی علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه مینماید و در هر صورت مادامکه حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.
ثانیاً- برداشت از حساب شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آنها بلامانع است./سا