نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۱۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۴۶
استعلام:
با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاه ها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی آیا میبایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «دیه» یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده ۱۷ همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود» و برابر ماده ۴۵۲ قانون مزبور « دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» بنابراین برای مصدوم ابتداءً چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
ثانیاً- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر الذکر برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در آمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال میشود.