تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۰۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۲۹۰۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولا، با توجه به بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان، به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام مینمایند.
ثانیا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ ضابط دادگستری محسوب میشوند و میتوانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد.
۲- بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند…» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده میباشد. معالوصف با توجه به اینکه حسب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند.
۳- مستفاد از اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۴۴، ۵۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴۰ و ملاک تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و…) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه میباشد.