لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۰
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۷۷۴ک
استعلام:
۱- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید:
الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب میشود؟
ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟
۲- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده ۲۴۶ ق. آ. د. ک. ۹۲ بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم میشود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف:با توجه به تصریح ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۲۴۴ این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح میشود، به نظر می رسد تخفیف قرار تامین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تامین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تامین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید تامین) قرار مزبور وفق ماده ۴۵۶ قانون فوق الذکر قطعی است.
ب-در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۷۰، ۲۴۶ و قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده ۸۰ این قانون) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده ۲۴۶ این قانون شامل سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.