تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۸۰۹
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۲۸۰۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، منعی پیشبینی نشده است و لذا به نظر میرسد که رئیس کل دادگستری استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمیتواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند.
ب- اختیار مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور به سایرین از سوی مقام قضایی یاد شده در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا؛ رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض نماید و لذا در فرض سوال در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهد نمود ولی این اختیار قابل تفویض به مقامات دادسرا نیست