نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۰۵
شماره پرونده: ۹۷-۹۸-۲۶۰۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به مواد ۳۴، ۵۹، ۳۴۲ و ۳۸۱ (بند ۳) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی۱۳۷۹، و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وکلای دادگستری باید وکالتنامه خود را با قید رقم حق الوکاله در آن به مرجع قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق الوکاله جداگانه لازم نمیباشد.
۲- مستفاد از مواد ۱۵۵، ۱۶۱، بند «الف» ماده ۴۵۰ و ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات پرونده را از جهت انجام کارشناسی ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند و میتواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نماید و یا پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای بفرستد و مرجع قضایی مرجوع الیه در حدودی که دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص مینماید و نظر کارشناس را نیز به طرفین ابلاغ می کند و چنان چه ارجاع امر به هیأت کارشناسی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخیر با تکلیفی مواجه نیست.
۳- اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا ترکیب شده، در این صورت باید در اجرای بخشنامه ۶۹۷۳/۱۱۸۶ – ۱۳۸۶/۶/۳۱ رئیس محترم قوه قضاییه نظر آزمایشگاه پیرامون میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات گردد.