نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۱۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۵
استعلام:
۱- بعد از صدور رای داور و طرح دعوای ابطال آن دادگاه دعوای اخیر را مردود اعلام میکند در این صورت اگر متعاقبا حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که میتواند در رای داور و قبول ابطال آن با فرض موجود بودن در زمان دعوای ابطال موثر باشد آیا میتواند موجب اقامه دعوای مجدد ابطال رای داور باشد در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مهلت بیست روز از زمان کشف دلیل تازه خواهد بود؟
۲- آیا همه جهات ابطال رای داور مقید به مهلت بیست روز است اینکه برخی از جهات دارای بطلان ذاتی هستند مانند نقض قانون موجد حق یا رای بر خلاف نظم عمومی نظیر صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر بسیار سنگین و بیشتر از شاخص بانک مرکزی و برخی جهات به صورت نسب مانند رای خارج ازمهلت که ممکن است صحیح باشد آیا مبنایی برای اقامه دعوا درخارج از مهلت در مورد دسته نخست میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر میشود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، در فرضی که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزائی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، میتوانست موثر تلقی شود، باعث نمیشود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد امّا در صورتی که با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ۱۳۷۹ منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است.
۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند.