نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۰۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۰۳۸
استعلام:
با عنایت به ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح در شرایطی که در مقام ضابط دادگستری میباشند از صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خارج است و به این جرایم در داسرای عمومی و انقلاب رسیدگی میگردد از سوی دیگردر برخی از جرایم از جمله ارتشاء، اختلاس، سرقت، تخریب و جعل به صورت خاص برای نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ جرم انگاری شده است و مجازات قانونی این جرایم با جرایم مشابه دیگر قوانین از لحاظ میزان کیفر متفاوت میباشد و این امر در صدور قرار تامین تعیین صلاحیت دادیار و بازپرس از انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین مجازات قانونی در دادگاه کیفری موثر است از همین روی در شرایطی که شخص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم میگردد قانون حاکم چه قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در مقام اعلام مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است نه در مقام بیان قانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستری بودن فرد نظامی، وصف نظامی را از وی زائل نمی نماید لذا در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ نیز باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص اجرا میشود؛ صرف نظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی باشد (چنانچه جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد) یا به علت ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی باشد.