نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۹۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۲۴۳۷
استعلام:
در دادخواست تقدیمی خواسته افراز ملک مشاعی و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش است در صورتی که قسمتی از پلاک ثبتی مجهول المالک ثبتی باشد:
۱- در خصوص مجهول المالک ثبتی چه شخصیت حقیقی یا حقوقی دادستان رئیس دادگستری و.. باید در دادخواست مطروحه طرف دعوی قرار گیرد؟ یا خیر نیازی نیست شخصی طرف دعوی قرار گیرد؟
۲- به فرض اینکه در خصوص مجهول المالک مدعی العموم سازمان ویا اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگیرد و موضوع سهم مجهول المالک بلا دفاع بماند پس از صدور حکم فروش ملک در زمان اجرا و پس از فروش ملک مورد دعوی وجه نقد قدرالسهم مجهول المالک باید به چه کسی پرداخت شود ضمنا با توجه به اینکه در خصوص قدرالسهم مجهول المالک که در واقع جریان ثبتی ملک موضوع دعوی خاتمه نیافته است اصلا قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-با توجه به این که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲ افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده بوده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سوال که دو دانگ مشاع از ملک مجهول المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است. به علاوه، ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده ۱۳۹ قانون ثبت و ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که از این حیث مفهوماً با مجهول المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است و دعوی تقسیم و افراز ملک مزبور باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود. زیرا در اثر افراز اجزاء فرضیه مشاع متعلق به سایر شرکاء در قبال اجزاء فرضیه مشاع متعلق به متقاضی افراز به وی تملیک و در حصه اختصاصی او قرار میگیرد.
ثانیاً-اگر ملک مجهول المالک ثبتی از نظر مقررات قانون ثبت، از نظرمقررات قانون مدنی نیز مجهول المالک باشد با توجه به قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ دعوای تقسیم و افراز ملک یاد شده باید به طرفیت دادستان اقامه شود مگر آنکه سهم مزبور در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته باشد که در این حالت دعوا باید به طرفیت این ستاد اقامه شود.