نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۸۹
شماره پرونده: ۱۲۲۵-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
الف- با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام میدارد حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با توجه به اطلاق این جمله در ماده مذکور که اشاره داشته اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد این اختیار را به قاضی میدهد که در صورتی که به هر نحوی قاضی مطلع گردد که شخص در جریان رسیدگی قرار گرفته رای را حضوری اعلام نماید و با توجه به نامه واصله از معاونت محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شماره ۵۵۰/۶۷۲۱/۹۰۰۰ مورخه ۳۰/۵/۹۶ در پاسخ به استعلام ریاست محترم دادگستری بندر ترکمن به آن اداره حقوقی در مورد ابلاغات الکترونیک که اعلام نموده فارغ از مباحث نظری و اختلاف رویه و نظرات در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیک در فرض استنکاف مخاطب شروع کلیه مواعد از تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب محاسبه میشود که طی استعلامی که این حوزه قضایی پیرامون واقعی یا قانونی بودن ابلاغات الکترونیکی از مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان خراسان جنوبی انجام داده آن مرکز در پاسخ اعلام داشته پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ چنانچ مخاطب نسبت به مشاهده ابلاغیه اقدام نماید ابلاغیه واقعی و در غیر این صورت ابلاغیه قانونی خواهد بود که با توجه به موارد ذکر شده به عنوان مثال فرض نمائید که شخص خوانده در اولین جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه در سامانه ثنا ننماید ولی بعد از جلسه رسیدگی و قبل از صدور رای و ختم رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغات وقت رسیدگی در سامانه ثنا بنماید و قاضی صادرکننده رای نیز با بررسی سیستم یا به هر نحو دیگری مطلع گردد که نامبرده در جریان رسیدگی قرار گرفته در این گونه موارد عملاً با ۲ حالت مواجه هستی عده ای از قضات با این استدلال که در زمان تدوین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به جهت اینکه سامانه ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته و ابلاغات به صورت سنتی انجام می شده و امکان اینکه بعد از جلسه رسیدگی خوانده از ابلاغ مطلع گردد نبوده به این استناد رای صادره را غیابی تلقی می نمایند ولی عده ای دیگر از قضات بدین نحو استدلال می نمایند که عبارت.. با اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد به صورت مطلق آمده و لذا معتقدند که با توجه به اینکه امکان ابلاغ واقعی پس از برگزاری جلسه رسیدگی نیز وجود دارد و در قانون قید نگردیده که ابلاغ واقعی قبل از جلسه رسیدگی یا بعد از جلسه رسیدگی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه درسامانه ثنا امکان این وجود دارد که خوانده بعد از جلسه رسیدگی مبادرت به رویت ابلاغیه نماید رای صادره را حضوری تلقی می نمایند لذا خواهشمند است اعلام نمائید که از استدلالات فوق الذکر کدام مورد صحیح است و تکلیف قضات در ابلاغات الکترونیکی و زمانی که خوانده بعد از وقت رسیدگی و قبل از ختم رسیدگی و صدور رای مبادرت به رویت ابلاغات از طریق سامانه ثنا مینماید در مورد حضوری یا غیابی بودن آراء چیست؟
ب-با توجه به تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه که اشعار میدارد: پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ میباشد از این نشانی استفاده میشود و همچنین با عنایت به ماده ۱۲ آیین نامه فوق در صورت هر گونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل آدرس، نام، تلفن، همراه و مانند آن اشخاص موظفند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود لذا اعلام فرمائید در زمان صدور حکم در صورتی که آدرس اعلامی توسط شخص اعم ازخواهان، خوانده، شاکی، متهم در جلسات رسیدگی با آدرس نامبرده که در سامانه ثنا ثبت گردیده تفاوت داشته باشد ملاک آدرس جهت درج در رای چه خواهد بود.
ج-با توجه به تبصره ماده ۹ آیین نامه مندرج در بند ب که در فوق به آن اشاره گردید که اشعار میدارد:.. در تمامی مواردی که نیاز به ابلاغ میباشد از این نشانی استفاده میشود.. به نظر می رسد این جمله دارای ابهام میباشد به این دلیل که در ابلاغات الکترونیک با توجه به اینکه امر ابلاغات از طریق سامانه صورت میپذیرد عملاً آدرس تاثیری در ابلاغ نخواهد داشت لذا خواهشمند است اعلام نمائید آیا در ابلاغات الکترونیک که به صورت مخابراتی امر ابلاغ صورت میگیرد تغییرات در آدرس مخاطبین تاثیری بر امر ابلاغ دارد یا خیر و چه ضمانت اجرایی در خصوص عدم تغییر آدرس از سوی مخاطب در سامانه ثنا وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- ابلاغ اوراق به اشخاص به منظور آگاه ساختن ایشان از مفاد این اوراق و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از حقوق قانونی شان است، بنابراین، همان گونه که انجام ابلاغ بعد از وقت رسیدگی فاقد اثر است، رویت اوراق در سامانه ابلاغ بعد از وقت رسیدگی باعث نمی شود که ابلاغ اخطاریه، واقعی تلقی و رای صادره حضوری شود.
ب- اولاً در پرونده های کیفری با عنایت به ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درج اقامتگاه طرفین در دادنامه لازم نیست ثانیاً در پرونده های حقوقی با عنایت به بند های ۱ و ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و تبصره های ۱ و ۲ آن و نیز ماده ۷۹ این قانون، چنانچه بین آدرس اعلامی هر یک از طرفین در پرونده با آدرس اعلامی در سامانه ثنا تفاوت وجود داشته باشد، گر چه مانع ابلاغ الکترونیکی نیستف امّا نشانی اعلامی در پرونده ملاک درج در دادنامه موضوع بند ۲ ماده ۲۹۶ قانون اخیر الذکر است.
ج- مقصود از نشانی مذکور در تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، حساب کاربری است. در بند خ ماده ۱ این آیین نامه نیز، حساب کابری به عنوان یک «نشانی الکترونیکی» تعریف شده است.