نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۶۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۲-۲۰۰۸
استعلام:
۱- الف محکوم علیه فقط دارای تعدادی سهام در شرکت تعاونی است و محکوم له همان را برای استیفای محکوم به معرفی می کند نحوه توقیف و فروش آن چگونه است ؟ ب-آیا بر اساس ملاک ماده ۱۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ ماهیت سهام اشخاص در شرکت تعاونی جنبه سرمایه ای دارد و بدون محدودیت امکان توقیف و فروش آن است یا اینکه ماهیت سهام شرکت های اشخاص دارد و تابع محدودیت های قانونی است ؟ ج-آیا محدودیت بند ۴ ماده ۳۷ همان قانون برای تائید و تجویز توسط هیات مدیره شامل این انتقال قهری و قضایی هم است و اجرای احکام مکلف به کسب اجازه از هیات مدیره شرکت تعاونی است یا خیر؟
۲- آیا مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تعاون ۱۳۵۰ اعتبار دارد و برای توقیف قضایی در کنار مقررات شرکت تعاونی ۱۳۷۰ چگونه تفسیر میشود.
۳- در صورتی که شرکت تعاونی برابر ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازپرداخت سهام یا ارسال وجه حاصل از بازپرداخت سهام ظرف سه ماه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری خودداری نماید آیا اجرای احکام مدنی میتواند برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده سهام و وصول محکوم به اقدام کند یا ضمانت اجرای دیگری وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- سهام شرکت های تعاونی با عنایت به مواد ۴ و۱۰ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و مواد ۹ و۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از نوع سهام با نام بوده و جزء اموال منقول محسوب میگردد، بنابراین توقیف، فروش و انتقال سهام شرکت های تعاونی، وفق مقررات مربوط به توقیف، فروش و انتقال اموال منقول مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود. البته با توجه به ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فروش سهام توقیف شده فقط به اعضای تعاونی یا اشخاص واجد شرایط امکان پذیر است و بند ۴ ماده ۳۷ قانون یادشده منصرف از موارد توقیف و فروش مال از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه است.
۲- الف- ماده ۱۲ قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، فاقد اعتبار است. بنابراین عضو یا اعضای شرکت تعاونی می توانند با رعایت مقررات قوانین مذکور سهم خود را به افراد جدید واجد شرایط واگذار کنند.
۲- ب- ماده ۱۳ قانون شرکت های تعاونی با توجه به ماده ۱۲ این قانون وضع شده است و با عنایت به اینکه به شرح بند الف بیان شد که ماده ۱۲ یادشده فاقد اعتبار است، ماده ۱۳ یادشده نیز فلسفه خود را از دست داده است.