نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۳۱
شماره پرونده: ۹۷-۷۶-۲۲۳۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در فرض سوال که به نظر می رسد طرفین در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نموده اند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهی ها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمی شود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد مینماید؛ مگر آنکه ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهی ها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفته اند؛ مگر آنکه ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی داشته اند.