نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱۲۵
شماره پرونده: ۹۷-۷۶-۲۱۲۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم می کند؛
ثانیاً، آنچه مد نظر قانونگذار در این ماده قانونی است، با توجه به منطوق آن، نفس شغل یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمان های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود؛
ثالثاً، وفق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آنجا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی اشتغال زوجه را پذیرفته است، لذا به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نمی تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «میتواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمیباشد و همانگونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم میتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، میتواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.