نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱۰
شماره پرونده: ۹۷-۱۹۲-۲۱۰
استعلام:
به استحضار می رسد در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به لزوم پیشگیری از تصرفات اراضی دولتی و حاشیه نشینی طبق برنامه ابلاغی از ناحیه معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به این معاونت به شرکت های خدمات رسان آب، برق، گاز.. ابلاغ شده است که قبل از ارائه خدمت درحاشیه شهرها ودر صورت ساخت وساز از ادارات متولی زمین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی راجع به ملک مورد تصرف استعلام به عمل آورند و چنانچه زمین متعلق به دولت و در محدوده ثبتی اراضی دولتی باشد از ارائه خدمات خودداری نمایند مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق گاز و.. مصوب ۱۳۹۶/۳/۱ مواد ۳ و ۴ در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات شرکت های مربوطه مجاز به قطع آن میباشند و مصرف کننده میتواند نسبت به آن در مراجع قضایی اعتراض نماید و دستگاه های مربوطه تا تعیین تکلیف از مراجع ذی صلاح می توانند نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام نمایند نظر به اینکه برخی از شرکت های خدمات رسان به استناد این قانون نسبت به واگذاری انشعاب موقت به متصرفین اراضی که درسند مالکیت دولت واقع شده است اقدام می نمایند درحالی که تبصره یک ماده ۴ این قانون نسبت به اشخاصی که در ملک خود با تغییر کاربری اقدام کرده اند اشاره دارد مستدعی است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در این مورد اعلام فرمائید آیا دادن انشعاب غیردائم موضوع این قانون نسبت به اشخاصی که اراضی متعلق به دولت را تصرف کرده اند و شروع به ساخت وساز می نمایند تسری دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً. برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیأت وزیران، صرفاً به ساخت و ساز هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صورت گرفته است، ارائه میشود.
ثانیاً. واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی طبق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ممنوع است.