نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۸۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۵۹۴
استعلام:
چنانچه شخصی به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به حبس تعلیق محکومیت حاصل نماید و در ایام تعلیق مرتکب جرم نظامی شود و به موجب حکم دادگاه نظامی به اتهام جدید به حبس قطعی محکوم و حبس تعلیقی قبلی نیز توسط دادگاه اخیر الغاء شود حال در خصوص موضوع پرسش های زیر مطرح است:
الف-اجرای حکم تعلیق قبلی به عهده دادسرا است دادسرای عمومی یا نظامی؟
ب-آیا محکوم علیه نسبت به هر دو محکومیت میتواند از آزادی مشروط استفاده کنند در صورت مثبت بودن صدور رای آزادی مشروط به عهده کدام مرجع است (دادگاه کیفری یا نظامی)؟
پ-در صورتی که تنها نسبت به یک محکومیت میتواند از آزادی مشروط استفاده کنند از کدام محکومیت و ملاک آن چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با عنایت به ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این ماده، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود. بر این اساس در فرض سوال در صورت الغای قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه کیفری عمومی توسط دادگاه نظامی، مطابق مواد ۲۲ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام دادگاه های کیفری عمومی با دادسرای عمومی و انقلاب است.
ب و پ- محدودیت استفاده از نهاد آزادی مشروط مذکور در بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که محکوم قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و لذا در فرض استعلام که محکوم علیه علی رغم صدور احکام حبس تعزیری متعدد (از سوی دادگاه های کیفری عمومی و نظامی) قبلاً از آزادی مشروط استفاده نکرده است، صدور حکم به آزادی مشروط نسبت به محکومیت های حبس (هر دو یا هر یک از آنها) بلامانع است.