نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۵۰
شماره پرونده: ۱۵۷۷-۱۳۹-۹۶
استعلام:
در پرونده ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری مینماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع میگردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رای مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می نمایند شهرداری نسبت به رای داوران خارج از مهلت مقرره ۲۰ روزه قانونی اعتراض مینماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان مینماید.
س: اولاً مقررات مندرج در مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز میگردد؟
ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی میباشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رای داور نیز خارج از مهلت مقرره ۲۰ روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رای داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده ۴۹۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رای داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده ۵۱۲ قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.
۲- با توجه به اینکه مادّه ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رای داوری، مهلت تعیین و مادّه۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه میباشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.