نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۳۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۱-۲۰۳۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- با توجه به صراحت ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشاره به جرمی نموده که مجازات آن، رجم یا حدّ قتل است و طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مزبور، مجازات زنای به عنف موجب اعدام زانی است، لذا فرض سوال نیز مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
ثانیا (الف)- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معیار تعیین مجازات، نوع جرم است و لذا در فرض پرسش که جرم زنا است، مجازات تعیین شده جدید نیز یکصد ضربه شلاق خواهد بود. (ب)- مجازات متهمان در فرض سوال همان است که در ذیل ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است و رای صادره بنا بر قاعده کلی مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل تجدیدنظر بوده و مرجع آن با توجه به مجازات قانونی جرم و لحاظ ماده ۴۲۸ قانون اخیرالذکر، دیوان عالی کشور است.
ثالثا- حکم ماده ۱۷۳ مرقوم تنها ناظر به مجازات رجم و قتل است و احکام مهرالمثل و ارش البکاره و خسارت های موضوع مواد ۵۶۰، ۵۶۲ و ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که در مورد آنها حکمی صادر شده باشد، بر حسب مورد به قوت خود باقی است.
رابعا- با توجه به اینکه مقررات موضوع ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که منبعث از مقررات شرعی و ناظر به تخفیف در حدود الهی است، جنبه آمرانه داشته و در نتیجه در اجرای مقررات یادشده اصولا ماهیتا به موضوع رسیدگی نمی شود، لذا استناد به علم قاضی برای رسیدگی مجدد و صدور حکم اعدام افراد موضوع سوال، فاقد وجهه قانونی و شرعی است.