نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۳۳
شماره پرونده: ۱۶۳۹-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست:
۱- آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت، اداره کار، راه آهن و غیره که صرفاً به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانوناً حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید.
۲- آیا سایر اعلام کنندگان جرم (به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره) قانوناً حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید.
۳- در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده ۲۶۵ قانون مذکور چنین استنباط میشود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه میبایست به دادگاه ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده ۶۶ قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان های دولتی اشاره شده میباشد. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و….) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب میشود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقاضا مینماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان های دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی اند؛ مانند جرایم موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر میباشند و شاکی خصوصی محسوب نمی شوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
۲- با توجه به انچه در بند یک گفته شد، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزه دیده باشد، چون خودش بزه دیده نیست، شاکی محسوب نمی شود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده ۲۷۰ قانون یاد شده را ندارد.
۳- مستفاد از بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلام کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی گردد، حق اعتراض به این قرارها را ندارد. مع الوصف تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب میگردد یا خیر، با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض، در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد.