نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۶۴
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۲۱۷۱ ع
استعلام:
شرح: حسب رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه هایی می گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه ها اقدام نمی نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه ها نیز اعتراضی نمی نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح میگردد فقط یکی از آنها اعتراض مینماید اصلاً ساخت و سازی انجام نداده است:
سوال: ۱- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه ها میتواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طرح گردد؟
۲- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساساً با یک نظر اختلاف ایجاد میشود؟
۳- آیا با توجه به اینکه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قید نموده است اساساً کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟
۴- آیا آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را می توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده ۷۷ به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده ۱۰۰ به آن اشاره نشده است)؟
۵- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلاً نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را دارد؟
۶- آیا رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض میباشد و یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- بدون اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نمیباشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمیباشد.
۲- با توجه به اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مودّی میباشد و پرداخت عوارض به عهده مودّی میباشد، لذا فقط با اعتراض مودّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.
۳- تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس ناظر ساختمان در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع میباشد که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس ناظر به نظام مهندسی گزارش میگردد.
۴- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خود شهرداری میباشد و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد.
۵- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، «رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است» و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمیباشد و آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است.
۶- از آن جا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی باشند و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند ۲ ماده قانونی یاد شده میباشند، لذا مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صدر بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف و ب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض باشند، با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.