نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۴۳۰
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۹۲۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند، به طریق اولی پس از صدور حکم، که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است، این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی ۱۴۶، و تبصره ی ماده ی ۳۵۱ قانون یاد شده نخواهد بود.
۳- الف: مستفاد از عبارت به محض ابلاغ اجرا میشود در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اجرای قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس، باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که انجام این امر در صورتی امکان پذیر است که مأمور اجرای قرار تامین خواسته، نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد، بنابراین ابلاغ قرار تامین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
۳- ب: ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به اصل صدور قرار تامین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر میشود و ماده ۱۰۸ قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تامین خواسته است و طبق قسمت أخیر ماده ۱۰۹ قانون یاد شده، قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.
۴- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.