نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۹۴
شماره پرونده: ۱۱۸۳-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
حسب بند د ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائی که در اجرای اصول۱۳۴۰و۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر میشود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند معاونت مطابق رای مذکور بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی.. از بودجه دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر مینماید یعنی به نوعی قانونگذار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف را به رسمیت شناخته است کما اینکه هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ آیین نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی را تعیین و معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه شماره ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹- ۲/۳/۹۳ مجدداً ضرورت پایبندی دستگاه ها به آن را الزامی دانسته است حال با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ۶۴۶- ۳/۹/۷۸ به استناد گذشت مدت اجرای تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۷۴ و عام بودن صلاحیت محاکم دادگستری دادگاه های دادگستری را مرجع عام رسیدگی به این دعاوی دانسته بوده خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل بیان نمایید:
اولاً: با توجه به بند د ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه و لازم الاجرا دانسته شده آرای کمیسیون مذکور و به تبع پذیرش صلاحیت ایشان از سوی قانونگذار آیا هنوز هم محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی میباشند؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال اول چنانچه کمیسیون مذکور رأیی را صادر نماید آیا اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ چنانچه پرونده ای در کمیسیون مذکور در حال رسیدگی بوده آیا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی توأمان به دعاوی مذکور میباشند؟
ثالثاً: چنانچه پرونده ای در محاکم دادگستری مطرح گردیده و طرف مقابل اقدام به طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف نماید تکلیف محاکم دادگستری در برخورد با موضوع چه میباشد؟
لازم به توضیح است که اکثراً دعاوی مذکور بین شهرداری و ادارات دولتی مطرح گردیده و شهرداری ها اصولاً حاضر به تمکین نسبت به صلاحیت و آرای کمیسیون مذکور نمی باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه به نظر می رسد مقصود مقنن از پیش بینی کمیسیون مقرر در تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که این قانون به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده است حل اختلاف مذکور در این تبصره از طریق سازو کار پیش بینی شده مزبور و جلوگیری از طرح دعوا در مراجع دادگستری است اما به لحاظ عدم تصریح مقنن و اینکه آراء وحدت رویه به شماره ۵۱۶- ۱۳۶۷/۷/۲۰- ۱۳۷۸/۹/۳۰ قبل از وضع قانون صدرالذکر است نمی توان به ویژه در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی با اطمینان به عدم امکان مراجعه در موارد مذکور به دادگاه های دادگستری اظهار نظر کرد و از این حیث قانون به حدی دارای ابهام است که مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی است.