نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۷۰
شماره پرونده: ۹۶-۳/۹-۲۳۴۶
استعلام:
با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴)، چنانچه دستگاه های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجراییه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار، صادر مینماید و نیز مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز میباشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی، به محکوم بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت میشود تعلق میگیرد یا خیر؟ ضمناً به پیوست، نامه شماره ۹۴/۱۷۸۹۷۱ مورخ ۱۳۱۳۹۴/۱۰/۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع میباشد بحضور ایفاد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف: -الف: عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاه های دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه ها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاه ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه ها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر میشود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. ب-مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمیباشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.
۲- در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم علیه تعلق میگیرد و بند ج ماده ۲۴ یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت های مقرر قانونی نمیباشد.