نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۵
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۱۳۵
استعلام:
طبق ماده ۱۹ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک میباشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رای حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمیباشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده میباشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد:
اولاً: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رای صادره صحیح میباشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رای صادره یکی از موارد عین -مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟
ثانیاً: چنانچه رای با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمیباشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم میباشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکوم علیه مکلف به پرداخت آن میباشد؟
ثالثاً: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی بانک مرکزی میباشد یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: با توجه به اینکه محکوم به باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که محکوم علیه مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رای دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال میباشد.
ثانیا: تغییر مسئولیت و محکومیت محکوم علیه از تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت محکوم علیه به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است. بنابراین، در فرض سوال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همان گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، با توجه به اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمی تواند مبادرت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمیباشد.
ثالثا: در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته شده در بورس، نظر به اینکه قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمتی که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در سازمان بورس اعلام میشود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.