نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۲۲
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۲۱۰۷
استعلام:
بر اساس ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۰ کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ باشد رسیدگی مینماید لطفا پاسخ فرمائید:
۱- آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و.. دعوت میگردد؟
۲- آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و آیا مستلزم صدور اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستفاد از ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان، کلانشهر و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۹۰، چنانچه موضوع قرارداد مربوط به محدوده شهر و حریم آن باشد، اعضای هیئت مزبور عضو قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد بوده و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حریم آن باشد، نماینده فرمانداری و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به بخش باشد، نماینده بخشداری باید در زمان رسیدگی به اختلافات موصوف در هیئت موضوع ماده ۷ قانون مارالبیان حضور داشته باشند و لیکن در هر حال عضو قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قانونی طرف قرارداد باید در هیئت مرقوم حضور داشته باشند.
۲- با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رای صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است.
۳- در آیین نامه یاد شده، قانون گذار مقرره ای مبنی بر آن که اجرای رای موضوع ماده ۳۸ بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را اجرا کند و چون اجرای رای با اجرای احکام دادگستری نمیباشد، از شمول ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نیز خارج است