نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۲۱۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۰۵۳
استعلام:
۱- تکلیف مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد لازم الرعایه است یا خیر؟
۲- آیا تفهیم تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد رعایت گردد.
۳- مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام میپذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
۲- با توجه به مواد ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ذیل ماده ۱۹۰ قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
۳- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون میباشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمیباشد.