نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۷
شماره پرونده: ۹۶-۷۹-۹۲۶ ح
استعلام:
۱- آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست، درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره ۳۲۹۴/۷ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۹ اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج ۴ مبسوط ش ۲۲۱۸ ص ۴۱۱ و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول میشود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استتناد نیست خصوصاً اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹ در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند.
۲- چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتاً در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجراییه و ممنوعیت جلب موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: در استعلام «طرح دعوای تاجر علیه تاجر طلبکارانش» مطرح شده است، مبهم است، زیرا به طور معمول دعوا علیه بدهکار مطرح میشود نه طلبکار.
ثانیاً: بعد از صدور حکم ورشکستگی مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر است، بنابراین طرح دعوا از سوی خود تاجر منتفی است.
ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای ۱ و ۲ نظریه شماره ۱۵۲۰/۹۴/۷- ۱۳۹۴/۶/۱۴ خطاب به آن مرجع اعلام شده است.
۲- با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، یه مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده است. از طرفی مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ یکی از شروط جوار بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور منقضی نشده و مشخص نشود محکوم-علیه تاجر، دعوای ورشکستگی مطرح کرده است یا خیر، امکان بازداشت وی وجود ندارد.