نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۶
شماره پرونده: ۹۶-۲/۲-۲۰۰۳ح
استعلام:
۱- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب میگردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند، برای این گزارشات میبایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ به عنوان مثال، آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز، آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب، موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟
۲- به طور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تقاضا مینماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب میشود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) ماده ۱ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون به نظر می رسد که اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهره برداران غیرمجاز از آب های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
۲- الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن ها در حدود مقرر، تصریح شده است:
۱- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۸) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب ۱۳۶۷/۲/۸.
۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۳- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۲/۴/۱ در حدود مقرر در این ماده.
۴- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره ۱ الحاقی (۱۳۸۷/۴/۱۷) به ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی، به موجب تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
۶- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵.
۷- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳.
۸- نیروهای مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی.
۹- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸.
۱۰- سازمان تامین اجتماعی، به موجب ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.
۱۱- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴/۳/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۱۲- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۱۷.
۱۳ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون اساسنامه این بنیاد مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷.
۱۴- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح میشود، به موجب ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰.
۱۵- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۹۶ در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.