نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۹۰
شماره پرونده: ۶۲۱-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
به موجب تعریف قانونی از تحقیقات مقدماتی که در ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمده جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از ارکان آن است و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مرقوم رکن موصوف با صدور قرارهای تامین و نظارت قضایی محقق میشود ماده ۳۴۱ قانون مارالذکر مقرر داشته انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود باید طبق مقررات مربوط توسط دادگاه صورت گیرد لکن بند ب ماده ۳۴۰ قانون مذکور اخذ تامین از متهم را صرفاً به موارد عدم حضور اصحاب دعوی یا استمهال برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان پس از انجام تحقیقات مقدماتی موکول نموده است.
س:
۱- بالحاظ مقررات فوق دادگاه پس از اعلام ختم تحقیقات مقدماتی به دستور ماده ۲۶۴ مکلف به اخذ تامین میباشد یا اخذ تامین منصرف به موارد استمهال یا عدم حضور است؟
۲- چنانچه تکلیفی نداشته باشد پس از ورود به مرحله دادرسی و رسیدگی و انشاء رای با وجود اعتراض اصحاب پرونده یا تا زمان قطعیت حکم تکلیف دادگاه چیست و اصولاً بعد از انشاء رای می توان تامین اخذ نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه باید مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد و ترتیبات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳۴۰ قانون یاد شده، ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و مربوط به حالتی است که در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه قرار تامین کیفری اخذ نشده باشد، بنابراین در فرض سوال با توجه به مواد ۲۱۷ و ۲۶۴ از قانون مارالذکر، چنانچه در موارد طرح مستقیم پرونده، دادگاه کیفری ذیربط در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی، و قبل از ختم آن و ورود به مرحله ی دادرسی، شرایط مذکور در ماده ی ۲۱۷ قانون موصوف را احراز نماید، مکلف به صدور قرار تامین کیفری میباشد و تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین در موارد مذکور در بند ب ماده ۳۴۰ قانون یاد شده به معنای نادیده انگاشتن سایر مقررات مربوط به صدور قرار تامین از سوی دادگاه نمیباشد.
۲) با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به سوال دوم، منتفی است.