نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۷۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۷۱۲
شماره پرونده: ۶۹-۲۴۱-۵۷۳
استعلام:
در مواردی که کارمندان بانک های خصوصی اعمالی مرتکب می شوند که ماهیتاً مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانک ها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور میباشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت (بانک های مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی میباشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانک ها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بانک های خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند. لازم به ذکر است که طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون راجع به محاکمه مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود…… و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد و افرادی که در این موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشود؛ مانند دهیاران. ضمنا مصادیق بانک های مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنان، تحت مدیریت کامل دولت باشند، در سوال مشخص نمیباشد. در صورت تمایل استعلام کننده با ذکر مثال، میتواند مجددا استعلام نماید تا پاسخ لازم داده شود.