تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۹۷
شماره پرونده: ۹۸۴-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- با توجه به اینکه رسیدگی در جرایم منافی عفت مستنداً به ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲در صلاحیت مستقیم دادگاه محترم کیفری می‌باشد آیا شروع به جرایم منافی عفت از جمله زنا و تجاوز به عنف و زنای ساده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد یا اینکه دادسرا نیز حق تحقیق و رسیدگی را دارد؟
۲- آیا رابطه هایی از قبیل خلوت کردن زیر یک سقف بدون ارتباط فیزیکی و پیامکی بین دو نامحرم (زن ومرد) با امعان نظر به مواد ۱۰۲ و۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
الف) آیا ارتباط نامشروع (مادون زنا) محسوب می‌گردد یا خیر؟
ب) رسیدگی به آن آیا در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادسرا نیز می‌تواند رسیدگی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
۲- الف: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
ب: با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
ج: اصولاً تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون برعهده مقام قضایی است که پرونده یا شکایت نزد وی مطرح می‌شود، ولکن در خصوص ضابطان دادگستری با توجه به اینکه تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند، ضابطان ‌باید مراتب را با ارسال پرونده نزد دادستان گزارش و مطابق تصمیم دادستان عمل نمایند.