نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۱۳
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۲۴۵
استعلام:
خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه مینماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان میگردد و پس از اعتراض محکوم علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می یابد و با تقاضای محکوم له منجر به صدور اجراییه میگردد در مرحله اجرا محکوم له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکوم علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث مینماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکوم علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء میباشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر میباشد که وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکوم له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکوم علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکوم علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکوم علیه از حق خود و ثانیاً بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه میباشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده ۳۶۰ قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذینفع که آن شخص ذینفع میتواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکوم له را به عنوان ذینفع و به قائم مقامی محکوم علیه برای پیگیری پرونده ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکوم له قائل شد که به نیابت از سوی مشار الیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکوم علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجراییه را نمی نماید می توان محکوم له پرونده دیگر را دراجرای ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجراییه صادر نموده و بعد از صدور اجراییه مطابق مقررات ماده ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که به درخواست محکوم له، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له توقیف شده است، به اعتبار ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجراییه در پرونده دیگری که ثالث محکوم علیه آن پرونده واقع شده نمیباشد. بنابراین در این فرض اساساً استیفای محکوم به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجراییه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم علیه واقع شده است.