نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۶۷
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۵۴۱
استعلام:
اخیراً از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل میباشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عند اللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد میگردد:
۱- درتبصره ۱ بند ۱۸ بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد.
مستحضرید برابر ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تامین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید میباشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری میباشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است.
۲- در تبصره ۳ ماده ۲۲ دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده اند
با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم میباشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین میباشد و ضابطین موضوع دستگیری ها عند اللزوم میبایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و۲- مستفاد از مواد ۳، ۴۴، ۷۲ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که اطلاع فوری دادستان از وقوع جرم و انجام تحقیقات مقدماتی باید، سریع و در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد و از هرگونه اقدامی که موجب تأخیر در اطلاع دادستان باشد، باید پرهیز گردد، بنابراین ضابطان دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی، در صورت وقوع جرم باید در اجرای وظایف قانونی خود، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش نمایند. بدیهی است که اعلام مراتب وقوع جرم از سوی ضابطان به شورای تامین مربوطه در اجرای وظایف قانونی محوله به این شورا، نافی تکلیف ضابطان در اطلاع فوری به دادستان نمیباشد.