نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۴۱
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۵۶۲
استعلام:
در خصوص موضوع نحوه پرداخت محکوم به دولت عدم توقیف و تامین اموال دولتی مصوب ۶۵ با عنایت به بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند۹۳ با توجه به ارجاع موضوع به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف میباشد و یا اینکه در خصوص شرکت های که بودجه مستقل داشته و دولت بودجه آن هار ا تصویب نمی کند آیا اموال آنها قابل توقیف است و یا باید مراتب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شود تا ازطریق سازمان مذکور توقیف صورت پذیرد و آیا تمامی شرکت ها و موسسات دولتی دیگر اموال آنها قابل توقیف نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند
ثانیاً گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است؛ ۱- فلسفه وضع قانون نحوه پردا خت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای
رسمی عمومی غیر دولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده اند نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.