نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۵۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۲۴۲۸
استعلام:
در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه میباشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق میباشد ؟ آیا میبایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی آیا میبایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه میگردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و توجهاً به رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار میباشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن میباشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.