نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۸۷
شماره پرونده: ۱۴۸۸-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در اجرای ماده ۴۶ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح میباشد.
۱- آیا در پرونده هایی که قبلاً رای اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار میباشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفاً تنظیم صورت جلسه رای صادر میگردد.
۲- بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
۳- رای صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی میباشد یا خیر؟
۴- آیا این رای قابلیت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟
۵- آقای قاضی میتواند در رای اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و۴۶ مجازات؟
۶- آیا اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص حبس ابد با توجه به رای وحدت رویه ۷۵۶ دیوان عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده ۴۴۲ تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و ۲- با عنایت به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۰ و تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.
۳و ۴- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه های کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابراین، مشمول اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره ی قرار های قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمیباشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، میتواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رای دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولاً: رای مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رای صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رای دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رای تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه (بند ۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رای صادر و قطعی است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.
۵- در مواردی که مطابق بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی مینماید، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.
۶- درست است که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عبارت «تمام محکومیت های تعزیری» آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ مرقوم خروج موضوعی دارد؛ کما این که کسانی که مجازات آنها حبس ابد است، به همین علت نمی توانند از آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استفاده نمایند.