نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۷۵
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۲۱۸۲
استعلام:
آیا با توجه به ماده ۳۲ آئین‌نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می‌تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می‌توان پرونده‌هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّداً طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مودّی) و آیا پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سوال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده ۳۲ آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی می‌باشد. حکم ماده ۳۲ آئین‌نامه مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ در خصوص موضوع سوال مطرح شده می‌باشد که به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون‌گذار در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، با توجه به مقررات فوق‌الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی‌باشد و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مودّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می‌کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی‌باشد.
۲- معترض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مرقوم اعتراض نماید.
۳- به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌ها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. از آنجا که کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که در بند ۲ ماده قانونی اخیر‌الذکر ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند ۲ ماده قانونی یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت «آراء و تصمیمات قطعی» مصرح در بند ۲ ماده قانونی مار‌الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نمی‌باشد.