نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۷۵
شماره پرونده: ۱۸۶۳-۲/۲۹-۹۶
استعلام:
در انتقال سرقفلی اذن مالک شرط است منتهی در بعضی موارد قانونگذار سکوت نموده و اذن مالک شرط نمیباشد از جمله انتقال قهری که اذن مالک کان لم یکن میگردد به همین جهت پرونده ای با موضوع مطالبه مهریه مطرح میباشد که خواهان اقدام به معرفی سرقفلی جهت وصول مهریه نموده است لذا این شعبه را ارشاد نمایید که آیا این انتقال هم مانند انتقال قهری است و نیازی به اذن مالک نیست با لعکس نیاز به اذن مالک میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستاجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود، محکوم له میتواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکوم علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد. در این مورد فرقی بین توقیف به منظور استیفای مهریه با سایر موارد نیست.