نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۹۳۰
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۰۱
استعلام:
در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد، وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد، در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت میباشد، این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کرده ام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمد های دولت یا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبحث مجازات های جایگزین حبس وقتی می خواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال ۱۳۹۶ که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است، پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر مینماید، آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد. همچنین جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳، در ردیف های دوم و سوم آن، بیان گردیده است و این جدول آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد.